به نقل از «تین نیوز»

فروش و واگذاری غیر شفاف املاک و دارایی های شهر تهران

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۵۴۲۳

تین نیوز مجید فراهانی* :

علیرضا زاکانی شهردار تهران لایحه بودجه ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی را به عنوان بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ با پیش بینی رشد ۱۲۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به شورای شهر تهران ارائه کرد تا رکورددار تاریخی شهرداران کلانشهرهای نه فقط جهان اسلام، بلکه همه دنیا در افزایش بودجه باشد! تا پیش از زاکانی شهرداران پیشین پایتخت معمولا نوسان بودجه هر سال نسبت به سال قبل را بین ۱۰ تا حداکثر ۳۵ درصد بسته به تورم سالانه تنظیم می کردند و حتی گاهی به دلیل رشد مثلا ۳۰ درصدی سال قبل، در سال بعد زیر ۱۰ درصد به بودجه پیشنهادی می افزودند تا توازن دخل و خرج برقرار گردد؛ به گونه ای که فی المثل پیروز حناچی شهردار پیشین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را با رشد ۲۶ درصدی به شورا ارائه کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این ها نیز قالیباف شهردار اسبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را با رشد ۳.۸ درصدی و لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ را با رشد ۳۵ درصدی به شوراهای ادوار دوم،سوم و چهارم ارائه کرده بود.

همچنین لایحه بودجه سال ۱۳۸۱ را شهردار وقت تهران با پیش بینی رشد شش درصدی به وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای اول ارائه کرده بود. در این میان رشد ۵۰ درصدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را می توان یک استثنا در میان سالیان مختلف دید؛ اما این بار رشد ۱۲۳ درصدی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل تحلیلگران اقتصاد شهری را حیران و انگشت بر دهان وانهاده است.

این خرق عادت عجیب لایحه جدید بودجه که البته در نهایت با ۱۰ درصد کاهش به تصویب رسید، چنان خود شهردار محترم را به هیجان آورده بود که وی در جلسه تقدیم لایحه مربوطه به شورای شهر، بخش زیادی از سخنانش را صرف مقدمه چینی برای تصویب این بودجه محیرالعقول کرد و با خواندن غلط اعداد و ارقام بودجه سالهای گذشته، تلاش کرد تا به شورا نشینان اطمینان دهد که بودجه جدید برخلاف تصورات اجرایی و عملیاتی است!

قبل از حضور وی هم البته تنی چند از حامیان سنتی و همیشگی شهردار تهران از میان اعضای شورا طبل دفاع از بودجه انفجاری را حتی قبل از طرح در صحن شورا نواختند؛ به گونه ای که پرویز سروری نایب رئیس شورا در یک گفتگو با بیان اینکه بودجه یکی از موضوعاتی بود که در گذشته به عنوان یک معضل در شهرداری مطرح می شد، گفت: دوره ششم مدیریت شهری نشان داد که بودجه معضل نیست؛ چراکه اگر ظرفیت های شهر را خوب ارزیابی کنیم می بینیم که ظرفیت های تهران فراتر از آن چیزی است که فکر می کنیم.نایب رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: این روند بودجه نشان می دهد که شهرداری در ارائه بودجه ۱۶۹ همتی سال ۱۴۰۳ اغراق نکرده و در سال آینده احتمال اینکه بتواند این رقم را محقق کند بسیار بالاست!

مخاطرات این انفجار بودجه را از زوایای مختلف می توان برشمرد و برخی تاثیرات آن فوری و برخی مخاطرات آن البته تا سال ها گریبان شهر و مردمانش را خواهد گرفت. اگر بودجه ارایه شده را پیش بینی دخل و خرج یکسال آینده شهرداری بدانیم، بسیار بدیهی است که اولین نتیجه رشد بادکنکی بودجه افزایش سرسام آور هزینه و خرج شهرداری در اداره شهر خواهد بود.

کمترین نتیجه این رشد هزینه ها، تورم لجام گسیخته شهری و فشار این افزایش هزینه های محیرالعقول بر دوش شهروندان و شهرداری خواهد بود. کافی است اشاره کنیم قاطبه صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل فروپاشی اقتصادی رژیم شاه در نیمه دوم دهه ۵۰ را رشد بادکنکی بودجه سالانه کشور ناشی از افزایش درآمدهای نفتی ایران می دانند؛ رشد بودجه ای که بلافاصله خود را در افزایش شدید هزینه خانوارها نشان داد و موج نارضایتی را علیه رژیم شاه چند برابر کرد.

یکی از روش های زاکانی برای این رشد انفجاری در بودجه ۱۴۰۳ بدهی سازی گسترده شهر در ابعاد مختلف است که به عنوان نمونه شاهد رشد قریب به ۱۰ برابری رقم تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال قبل هستیم . به شکل خلاصه باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ظاهر با ۱۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بدهی تنظیم شده است؛ اما با محاسبه مجوزهای پیش بینی شده در تبصره های بودجه که بخش پنهان و موثر بودجه به شمار می روند، باید گفت این لایحه اگر به همین شکل و بدون تغییر به تصویب شورای شهر برسد ،ظرفیت ایجاد ۴۸ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بدهی را در دسترس شهرداری تهران قرار می دهد؛ موضوعی که با توجه به بدهی های سنواتی شهرداری ادوار گذشته، یک تنه بدهی شهر و شهروندان را دو برابر خواهد کرد و زنگ خطر جدی اقتصاد شهر به شمار می آید.

بر اساس داده های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، شهردار به دنبال تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی بر پایه بدهی از طریق اخذ تسهیلات و انتشار اوراق مشارکت است. بر اساس این داده ها تامین مالی برپایه بدهی حداقل سهم هشت درصدی از تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۳ را برعهده دارد.

تامین مالی برپایه بدهی با رشد قریب به ۱۰ برابری رقم تسهیلات  نسبت به رقم مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲، یکی از ظرفیت های مورد توجه مدیران شهری دوره ششم بوده است و بر این اساس ما شاهد آن هستیم که اراده شهرداری بر آن است که رقم یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی تامین مالی از طریق وام و تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری را به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ برسانند، اما مهم تر از این بدهی سازی در متن جداول بودجه، بدهی سازی گسترده تر مجوزهای صادره و بدهی سازی در چارچوب تبصره های بودجه است.

در بند پنج تبصره سه لایحه ای که زاکانی روی میز چمران گذاشت، شهرداری به دنبال بدهی سازی مبتنی بر اخذ تسهیلات بیشتر از جداول بودجه بوده است. در واقع شهرداری به دنبال کسب اجازه اخذ تسهیلات تا دو برابر رقم بازپرداخت تسهیلات و بدهی های بانکی خود از شورا بوده و بر همین اساس به شورا پیشنهاد داده بود به شهرداری مجوز دهد تا ۲ برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی های خود به بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به اخذ تسهیلات جدید برابر ضوابط و مقررات اقدام کند. این یعنی شهرداری می تواند بدون اینکه میزان، مدت، سود و نحوه بازپرداخت تسهیلات مشخص باشد در صورت پرداخت ۱۶ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان بازپرداخت وام پیش بینی شده سال های قبل که از تکالیف همیشگی شهرداری به بانک ها بوده است، در جداول بودجه تا سقف ۳۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بدهی جدید از طریق اخذ وام و تسهیلات ایجاد کند!

در حقیقت بر اساس اعداد و ارقام و مجوزهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری به دنبال اخذ ۴۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان وام و تسهیلات جدید و ساختن این رقم بدهی و اضافه کردن آن به سقف بدهی های سنواتی شهرداری است.

از سوی دیگر انتشار انواع اوراق مشارکت مالی اسلامی، صکوک، اوراق گام، اوراق سلف مسکن، اسناد خزانه و بهره مندی از ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری و … جهت تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ترافیک، بدهی سازی جدید دیگری تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب دیگر تبصره ها مطرح شده است؛ هرچند در جداول منابع بودجه سقف در دسترس این منابع از طریق انتشار اوراق مشارکت، رقم پنج هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم به توان و ظرفیت اعتباری شهرداری تهران نزدیک تر است.

متاسفانه باید گفت هرچند بدهی سازی و تامین مالی بر پایه بدهی در ادوار گذشته مدیریت شهری تهران نیز بیش و کم مورد توجه بوده است که نتیجه آن بدهی های چند ۱۰ هزار میلیاردی به بانک ها و تامین کنندگان مالی در ساله ای اخیر است، اما این بار رجوع بی سابقه مدیران دوره ششم به این شیوه پرهزینه و چالش زا در تامین مالی می تواند پایداری مالی شهرداری را در سال های آینده با چالش جدی مواجه کند و شهری به لحاظ اقتصادی ورشکسته و شهروندانی سراسر مقروض برای آیندگان به ارث بگذارد. بدهی سازی محیرالعقول و بی ضابطه که ثمره آن هزینه سازی مضاعف و تورم لجام گسیخته ای خواهد بود که از هم اکنون نتایج آن آشکار است.

از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد فروش سه برابری دارایی های شهر در سال آینده برای کسب درآمد نسبت به سال جاری بودیم. در این لایحه تحصیل ۱۸ هزار و هفت میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی های شهر پیش بینی شده بود. بر اساس این لایحه شهرداری قصد دارد در سال جاری رقمی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای شهر رسیده بود، دارایی ها و اموال شهر را به فروش برساند. بر این اساس فروش اموال و دارایی های شهر با سهم ۱۰ درصدی از تامین مالی بودجه، سومین ظرفیتی است که تدوین کنندگان بودجه ظاهرا این ظرفیت شهر تهران را به خوبی شناخته و به دنبال استفاده از آن برآمده اند، چرا که با فروش سه برابری املاک و دارایی های شهر، رشد ۱۷۸ درصدی را برای این شیوه تامین درآمد در بودجه پیش بینی و به شورای شهر پیشنهاد کردند.

از طرفی جزئیات این املاک و دارایی ها نیز مشخص نیست و ما نمی دانیم که شهرداری این رقم را از فروش کدام دسته از املاک و دارایی ها می خواهد تحصیل کند؛ موضوعی که در گذشته با ارائه شفاف فهرست املاک و دارائی های پیشنهادی شهرداری در پیوست های بودجه روشن می شد و به اطلاع شهروندان می رسید، اما حالا با کنار گذاشتن تصویب سیاست ها و الزامات تهیه بودجه توسط شورای ششم، شهرداری الزامی برای ارائه فهرست املاک و دارایی های مورد نظرش برای فروش به شورای شهر ندارد و اعضای شورای شهر هم این ارقام را بدون توجه به اینکه از فروش چه املاک و دارایی هایی به دست خواهد آمد، تصویب می کنند.

اموال، املاک و دارایی های شهر و شهرداری سرمایه عمومی مردم شهر هستند که شهردار در مقام امانتدار و اعضای شورا به عنوان وکلای اهالی شهر و ناظر بر این امانت باید حق به شهر، منافع و مصالح شهر و…را در فروش و بهره برداری از آن مورد توجه قرار دهند و این دارایی های بین نسلی را با مدیریت مناسب اقتصادی حفظ و حراست کنند. در این مسیر شفافیت و اعلام و انتشار اطلاعات معاملات می تواند به قضاوت مردم درباره چگونگی عملکرد مدیریت شهری کمک شایانی کند. فروش و واگذاری غیر شفاف املاک و دارایی های شهر برای تحقق بودجه انفجاری سال ۱۴۰۳ راهکار شایسته ای برای ادای دین و امانت به شهروندان مظلوم شهر تهران نیست.

* رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر پنجم

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه شهرداری تهران مجید فراهانی علیرضا زاکانی شهردار تهران املاک و دارایی های شهر هزار میلیارد تومان املاک و دارایی ها لایحه بودجه سال بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه سال پیش بینی شده شورای شهر اخذ تسهیلات نسبت به سال تامین مالی بودجه پیش شهر تهران بدهی سازی سال ۱۴۰۲ سال قبل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۵۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.